المقولة الشهيرة (من أمن العقوبة أساء الأدب) تصدق في جميع نواحي الحياة لا سيما الاقتصادية منها والمالية. ولمواجهة الجرائم المصرفية فقد سنت القوانين المقارنة المنشئة للبنوك المركزية سلطات منحتها لهذه البنوك تمارسها من خلال آليات الرقابة حتى تحكم قبضتها على البنوك العاملة تحت إشرافها لا بقصد توقيع العقاب إن كان لذلك موجبا فحسب، بل وبقصد التحقق من صحة الأداء وتقويمه في حالة اعوجاجه. يتضمن هذا البحث دراسة شاملة لمسئولية البنوك والمصارف الإسلامية وبنك التمويل الأصغر وغيرها من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية التي تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المرخص لها منه وتحديد إجراءات ضبط الوقائع الجزائية وإجراءات المساءلة وفقا للقانون. القاضي شائف علي محمد الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام / عدن لتنزيل الملف افتح الرابط 2023م https://drive.google.com/file/d/1Nj2Fp-wFsyvsRJSrjjDILJv9TSAK2Kz9/view?usp=drivesdk